نظریه هزینه زندگی در تعیین میزان حقوق و نرخ دستمزد

هزینه زندگی یکی از عوامل مهمی است که در تعیین میزان حقوق و نرخ دستمزد مؤثر است. در حال حاضر وضع اجتماعی و توسعه و تنوع احتیاجات زندگی، افراد را به تلاش و تکاپو و امید دارد تا برای تامین نیازمندی‌های تازه درآمد بیشتری حاصل کنند. از طرفی افزایش تقاضا برای کالاها و اجناس و خدمات به منظور رفع احتیاجات موجب شده است که هزینه نیازمندی‌های مردم به تدریج ترقی کند.

هر قدر هزینه زندگی به موازات افزایش سطح قیمت‌ها بالا رود به همان نسبت از ارزش حقیقی حقوق‌ها و دستمزدها کاسته می‌شود.

مثلا در زمان فراوانی و رونق اقتصادی که قیمت‌ها قوس صعودی داشته و هزینه مواد و سایر عوامل تولید ترقی می‌کند باید میزان مزد کارگران را افزایش داد تا تعادل بر قرار شود. معمولا در این حالت تقاضای افزایش دستمزد به آسانی مورد قبول واقع می‌شود زیرا در این حالت فراوانی، عرضه کار کمتر از تقاضا برای کارگر است. همچنین رابطه عرضه و تقاضا درافزایش کالاها و خدماتی که کارگران برای رفع احتیاجات مادی خود لازم دارند مؤثر است.

بر عکس در سال‌های رکود و کسادی، عرضه کار بیش از تقاضا برای کار بوده و کارگران برای تصدی مشاغل موجود با یکدیگر رقابت می‌کنند، در نتیجه ارزش کار یا مزد کارگران تقلیل می‌یابد.

بدین ترتیب بین هزینه زندگی وسطح دستمزدها ارتباط نزدیکی بر قرار است. مخصوصاً وقتی توجه شود که افراد به منظور تهیه احتیاجات خود به کار می پردازند به سهولت می‌توان نتیجه گرفت که این ارتباط یک رابطه علت و معلول است، معهذا، تطبیق دستمزد و حقوق کاکنان با شاخص هزینه زندگی اشکالات محاسبه و اختلاف نظرهائی موجود است. ثالثاً استفاده از شاخص‌های هزینه زندگی به عنوان یک عمل دائمی ایجاد تعادل بین مزد و قیمت‌ها، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا وقتی به دستمزد و حقوق کلیه کارگران به علت ترقی هزینه زندگی مبلغ اضافه شده این افزایش به نوبه خود در ترقی مجدد هزینه زندگی مؤثر است در نتیجه ترقی هزینه تولید (که دستمزدهای پرداختی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد) به قیمت کالاها و خدمات افزوده می‌گردد، کارگران و کارمندان نیز دوباره تقاضای افزایش دستمزد می‌کنند و این افزایش موجب ترقی مجدد قیمت‌ها می‌شود. بدون تردید ادامه این وضع برای اقتصاد یک جامعه زیان‌بخش است.

تعیین نرخ حقوق و دستمزد صرفاً بر اساس هزینه زندگی برای مؤسسات راه حل مناسب و سیاست عاقلانه محسوب نمی‌شود زیرا استفاده از عامل هزینه زندگی در تعیین اشل حقوق و نرخ دستمزد فقط به عنوان یک وسیله متوقف کننده برای یک مدت کوتاه در زندگی تورم اقتصادی مفید است. معمولاً برای حفظ تعادل و توازن بین درآمد و هزینه از این عامل در برنامه های 3تا5 ساله در قراردادهای دست جمعی کار می‌توان استفاده نمود ولی اثر چنین سیاستی را در مدت طولانی نمی‌توان مطمئن و رضایت بخش دانست.