فایننشیال تایمز در گزارشی اعلام کرد رگولاتورهای مالی انگلیس در پی برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه تهران، با استفاده از یک واحد جدید تلاش میکنند به سه بانک ایرانی برای بازگشت به سیستم مالی کمک کنند.
به گزارش بانکداران 24 و به نقل از پدیده تبار، بانکهای ایرانی مستقر در انگلیس یکی از نخستین موسساتی خواهند بود که از این واحد تازه تأسیس بهرهمند میشوند. واحد مذکور به بانکها امکان میدهد به خدماتی مانند کارشناسان اطلاعات و کمک دسترسی داشته باشند.اما به گفته منابع آگاه، این سه بانک که ارزش داراییهایشان به اتفاق حدود یک میلیارد یورو است، قادر به انجام بیشتر مبادلات مالی نیستند زیرا به دلیل اینکه سالها در تحریم بودهاند، با مقررات جدیدی که در مدت مذکور معرفی شدهاند وفق نیافتهاند.
یک منبع آگاه به فایننشیال تایمز گفت: این بانکها نمیتوانند فوراً فعالیتشان را آغاز کنند نه به دلیل اینکه تأییدیههای رسمی بیشتری دریافت نکردهاند زیرا به مقررات اساسی در بخشهایی مانند مدیریت ریسک، سرمایه و فعالیت عمل نکردهاند. مشکلات پیش روی این بانکها منعکس کننده دشواری اتصال مجدد موسسات ایرانی به سیستم مالی جهانی در دوران پساتحریم است.
واحد بانکی تازه تأسیس امسال از سوی رگولاتورهای مالی بانک مرکزی انگلیس راهاندازی شد و هدف آن تشویق بانکهای تازه راه اندازی شده برای دریافت مجوز رگولاتوری و شروع فعالیتها با تخصیص منابع ویژه به آنها است. طبق تشخیص مقامات بانکی انگلیس، بانکهای ایرانی هم به چنین مساعدتی نیاز دارند.
بر اساس این گزارش، هنوز معلوم نیست چه مدت طول خواهد کشید تا سیستم این بانکها بهروز شده و مطابق با معیارهای رگولاتوری شود، اما رگولاتورها ماههاست با این بانکها همکاری داشته اند تا آنها را برای فعالیت در دوران پساتحریم آماده کنند و ممکن است چند ماه دیگر طول بکشد تا این بانکها برای آغاز مجدد فعالیت آماده شوند. پیش بینی میشود ایران در مجموع به حدود 32 میلیارد دلار از بیش از 100 میلیارد دلار دارایی مالی بلوکه شده در جهان دسترسی پیدا کند.
بانک سپه که 369 میلیون یورو سپرده نقدی و وامهای بانکی دارد، از سال 2007 تحت تحریم بوده است. بانک ملی که در سال 2008 تحت تحریم قرار گرفت، 382 میلیون یورو دارایی دارد و بانک پرشیا اینترنشنال 221 میلیون یورو دارایی به شکل اوراق قرضه دولتی و سپرده بانک مرکزی دارد که متعلق به بانک ملت و بانک تجارت در ایران است. این بانک در فاینانس تجارت برای مشتریان ایرانی تخصص دارد و در سال 2010 تحت تحریم قرار گرفت.
بر اساس گزارش شرکت حسابداری مازارس، بانکهای مستقر در ایران هم با چالشهای مشابهی برای بهبود سیستم، کنترلها و اداره فعالیتشان روبرو هستند.