شاید استفاده از این رویکرد بینابین اجتنابناپذیر باشد، ولی خوب است که نتیجهی نهایی و مطلوب را بدانیم. آیا این نظامی است که در آن بار دیگر نظم بازار حاکم میشود، یا ضابطهگذاران بازار با اتکا مدیران برای آیندهی قابلپیشبینی تصمیمگیری میکنند؟
ولی رایدهندگان از این مسئله چگونه
نتیجه گرفتهاند؟ در نخستین موج انتخاباتی دورهی پسابحران، این پیام از یک جهت
کاملا واضح، و از سوی دیگر دچار برخی ابهامات بود. هرگونه تصمیمی که در مواقع
بحرانی از جانب هر دولتی، اعم از راست یا چپ، اتخاذ شد، از طرف دولت دیگری که
دارای مکتب سیاسی مخالف بود، برچیده و با تصمیمات دیگر جایگزین شد.
شاید این مسئله در سطح جهانی صدق
نکند، ولی قطعا برای کشورهایی نظیر ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و برخی دیگر از
کشورها درست به نظر میرسد. فرانسه از راست به چپ گرایش پیدا کرد، و بریتانیا از
چپ به راست گروید. ولی نظرات رایدهندگان نسبت به دولتهایشان بیش و کم شبیه به
هم هستند: همه چیز با نظارت شما خراب میشود، پس دخالت نکنید.
ولی درحالحاضر، میتوانیم شاهد رشد روند بازار پایدارتری باشیم. سه اقتصاددان آلمانی با نامهای مانوئل فونکه، موریتز شولاریک و کریستوف ترِبِش اخیرا ارزیابی جالبی از بیش از ۸۰۰ انتخابات که در طول بیش از ۱۵۰ سال در کشورهای غربی برگزار شده است، تهیه کردهاند و نتایج آن را در مقابل ۱۰۰ بحران مالی قرار دادند. رئوس نتیجهگیریهای آنها عبارت است از: "به دنبال بحرانهای مالی، سیاستها به شدت به راست گرایش مییابند. به طور میانگین، پنج سال پس از آشفتگی نظام بانکی، رایهای مردم به میزان سه برابر به جناح راستِ افراطی افزایش مییابند."
رکود بزرگ در ۱۹۳۰ که به دنبال سقوط والاستریت در ۱۹۲۹ اتفاق افتاد، آشکارترین و نگرانکنندهترین مثالی است که به ذهن میرسد، ولی این روند را حتی در کشورهای اسکاندیناوی پس از بحرانهای بانکی در اوایل دههی ۱۹۹۰ شاهد بودیم. بنابراین، اگر بخواهیم به دنبال توضیحی در این مورد باشیم، باید بگوییم، خیزش جبههی ملی فرانسه در دورهی ریاست جمهوری فرانسوا اولان که از لحاظ سیاسی و شخصی فرد محبوبی نیست، به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد. نیروهای قدرتمندتری در کار بودند که این شخص، با وجود زندگی خصوصی عجیب و غریباش و عدم توانای در برقراری ارتباط با رایدهندگان توانست به ریاست جمهوری فرانسه برسد.
دومین نتیجهی مهمی که فونکه، شولاریک و تربش به آن رسیدند، این است که به دو دلیل، حکومت کردن پس از بحرانهای مالی دشوارتر میشود. خیزش راست افراطی به موازات یک چشماندازی سیاسی صورت گرفت که در آن معمولا یک حزب به چند حزب دیگر تقسیم میشود و بنابراین بخش کمتری از آراء به حزب حاکم میرسد، خواه این حزب راستگرا باشد یا چپگرا. بنابراین عمل قانونگذاری به شکل قاطع چالشبرانگیزتر میشود.
همزمان، موج جنبشها از جانب مخالفان خارج از پارلمان آغاز میشوند: اعتصابات بیشتر و طولانیتر و تظاهرات بزرگتر. دولت نمیتواند کنترل کافی بر خیابانها داشته باشد. میانگین تظاهرات ضد دولتی سه برابر میشود، بسامد شورشهای خشونتآمیز دو برابر میشود، و اعتصابات عمومی به اندازهی سه برابر افزایش مییابند. یونان اخیرا به میزان زیادی از این اتفاقات مواجه شده است.
ولی تنها نتیجهگیری آرامشبخشی که این سه اقتصاددان گرفتند آن است که این تاثیرات بهتدریج کاهش مییابند. بر اساس اطلاعات، پس از پنج سال، اوضاع از بحرانیترین حالتاش خارج میشود. البته به نظر نمیرسد درحالحاضر بقیهی نقاط اروپا هممسیر با شوک انتخاباتی اخیر فرانسه قدم بردارند، البته به غیر از لهستان و فنلاند که در آنها نیز جناح راست عوامگرا به قدرت رسیدهاند. شاید پاسخ این باشد که در پنج سال این بحران خاتمه پیدا میکند، ولی این مسئله برای اروپا صدق نمیکند.
بنابراین به نظر میرسد سیاستمدارها همچنان باید تا چند وقت دیگر هم با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم کنند و بانکدارها و تامینکنندگان مالی که به شکل گسترده در این بحران مقصر شناخته میشوند، همچنان در منطقهی خطر باقی بمانند، تا اینکه انتظارات رایدهندگان در مورد رسیدن به ثبات مالی و اقتصادی به شکل پایدار برآورده شوند.
منبع: مجله کسب و کار بازده