بازارهای توسعه یافته محصولات، استعدادها و سرمایهها مملو از نهادهایی هستند که نقش مکانیک متخصص مستقل در بازار خودروهای دست دوم را بازی میکنند. بازارها برای کاهش هزینههای دادوستد ناشی از تفاوتهای اطلاعاتی میان خریداران و فروشندگان و محدود کردن تضادها بالقوه منافع، به نهادهایی نیاز دارند تا میان خریداران و فروشندگان کالاها، خدمات و سرمایه واسطهگری کنند. هزینههای بالای دادوستد به هزینۀ سرمایۀ بالاتر، پویایی کمتر نیروی کار و هزینههای فزاینده تجارت منجر میشود و نهایتا باعث ناکارآمدی اقتصاد خواهد شد. علاوه بر هزینههای دادوستد، عدم حضور نهادهای بازار از عوامل اصلی چالشهای اجرایی است.
کسب و کارها، از حمایت از مالکیت معنوی گرفته تا دستیابی به مشتریان، به نهادهای بازار نیاز دارند. اقتصادهای توسعهیافته در تلاش برای کاهش هزینههای دادوستد و تسهیل تجارت، راهکارهای تکمیلی و توسعهیافتۀ بسیاری را به کار بستهاند که در کنار یکدیگر آشکارسازی اطلاعات را معتبر ساخته، محدودیت را به صورت قابل اطمینانی اعمال کرده و بازارها را به طور عادلانه تنظیم میکند.
آشکارسازی اطلاعات با کیفیت بالا و قابل اطمینان، عدم تقارنهای اطلاعاتی را کاهش میدهد. قراردادهای قابل اجرا این اطمینان را در خریداران به وجود میآورد که رفتار فرصت طلبانهای از فروشندگان سر نمیزند.
واسطههای بازار با فراهم کردن اجتماعات گواهی نامهها، تحلیلها و توصیهها به خریداران و فروشندگان کمک میکنند تا برای انجام کارآمد دادوستدها گرد هم آیند. سرانجام مقررات بازار با تعریف و اعمال مجموعهای روشن از قوانین، یک بازی عادلانه از سوی تمام بازیگران را تضمین میکند.