قانون کار , زمانی برای شنیدن دغدغه های کارگران
تامین امنیت شغلی کارگران ، رفع مشکلات معیشتی...
29 آبان سالروز تصویب قانون کار
جمهوری اسلامی ایران روزی که به همین عنوان در تاریخ کشورمان ثبت شده است
بهانه ای است برای کارگران و بازنشستگان تاخواسته ها و دغدغه های خود را
بیان بکنند .
تامین امنیت شغلی کارگران ، رفع مشکلات معیشتی ، پرداخت حقوق معوقه کارگران ، حمایت از قانون کار و حمایت از قانون الزام سازمان تامین اجتماعی از جمله دغدغه ها و خواسته های کارگران و بازنشستگان مازندران است.
استان مازندران به پشتوانه نیروی کار پرتلاش و ماهر، همواره از مناطق فعال در بخش کارگری است واین استان با داشتن بیش از 300 تشکل کارگری و کارفرمایی ، بیش از 600 هزار کارگر بیمه شده دارد.
سه هزار و 500 واحد صنعتی دارای جواز بهره برداری در مازندران وجود دارد که افزون بر حدود یکهزار و 300 واحد هم اکنون تعطیل است و بقیه نیز فعال و نیمه فعالند.
یکی از کارگران کارخانه نساجی مازندران به پرداخت نشدن سه ماهه حقوق کارگران این واحد صنعتی اشاره کرد و گفت: قانون کار به عنوان قانون جامع تمام مسائل مربوط در حوزه کارگری را لحاظ کرده است که از آن جمله تعیین میزان پرداخت دستمزد براساس سبد هزینه خانوار است .
علی –الف ادامه داد: ولی آنچه درعمل دیده می شود غیر از مسائل موردنظر از سوی قانون کار است چراکه در تعیین دستمزد نه تنها سبد هزینه خانوار لحاظ نمی شود بلکه چندین ماه حقوق کارگران به تعویق می افتد و عملا در برخی مواقع پرداخت نمی شود.
وی افزود: قانون جامع کار که دارای بندها و مصوبات کارشناسی برای احقاق حقوق کارگران است در جامعه کارفرمایی کشورمان نادیده گرفته می شود .
به گفته این کارگر کارخانه نساجی مازندران در حالیکه اجرایی شدن این قانون می تواند بسیاری از دغدغه های جامعه کارگری از جمله دستمزد را رفع نماید.
رمضان –ب کارگر یکی از کارخانه های صنعتی مازندران نیز گفت : در قانون کار روابط میان کارگر و کارفرما و از جمله وظایف کارفرما در قبال کارگر به خوبی تشریح شده است .
وی ادامه داد : کارگر بازای کار و فعالیت در واحد صنعتی می بایست از دریافت بموقع دستمزد تعیین شده ازسوی شورایعالی دستمزد کشور بهره مند شوند.
این کارگر افزود: اما درعمل دیده می شود که مصوبات این قانون از سوی کارفرمایان نادیده گرفته می شود و حتی در ازای درخواست مطالبه دستمزد با تهدید اخراج نیز مواجه هستند .
وی گفت : کارگران با اجرای قانون کار می توانند امیدوار به داشتن چتر حمایتی باشند تا بدون دغدغه به فعالیت بپردازند.
وی ادامه داد : اما هم اکنون کارگران بی بهره از این چتر حمایتی و با دغدغه های بی شماری در عرصه کارو تولید فعالیت دارند .
زینب –ق که خود را کارگر کارخانه ای در بهشهر معرفی می کند ، گفت : زنان برای دستیابی به شغل مجبورند بیشتر از مردان فعالیت و کار خود را نشان دهند.
وی ادامه داد : چراکه مدیران کارخانه ها تمایلی به جذب و بکارگیری نیروهای زن ندارند و زنان محتاج به درآمد مجبور به پذیرش شرایط حداقلی کارفرمایان برای پرداخت حقوق باشند .
به گفته این بانوی کارگر مازندران ، با وجود یکسان بودن ساعت فعالیت زنان درمجموعه های کاری با مردان ولی دستمزدی که به زنان پرداخت می کنند کمتر از دستمزد دیگر کارگران است.
وی همچنین به پوشش بیمه نبودن بعنوان یکی دیگر از نابرابری ها در قبال زنان کارگر نام برد و گفت که زنان با وجود دریافت حقوق کمتر به نسبت مردان بی بهره از بیمه ، آینده ای برای آنان متصور نیست .
این کارگر زن اعلام کرد : در حالیکه در قانون کار توجه ویژه ای به زنان داده شد بطوریکه یکی از فصل های این قانون با عنوان شرایط زنان کار درنظر گرفته شد .
وی ادامه داد : در حالیکه در قانون کار به این تفسیری در خصوص وضعیت زنان کارگر دقت نظر شده است ولی نادیده گرفتن حق و حقوق زنان جای تاسف دارد .
این بانوی کارگر با ابراز امیدواری به اجرایی شدن قانون کار در جامعه کارگری کشور ، گفت که این قانون چتر حمایتی برای دفاع از حقوق کارگران چه زن و چه مرد است.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار مازندران از قانون کار بعنوان یکی از مترقی ترین قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد که آبان سال 1369 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد .
میرعلی شیرافکن از این قانون بعنوان هویت و شناسنامه قشر کارگر یاد کرد و گفت : این قانون در مرحله اجرا بدرستی عملیاتی نشده است تا حداقل های حمایتی برای کارگران فراهم شود .
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار مازندران تاکید کرد : افرادی بدنبال تغییر بندهایی از قانون کار برای به خدمت گرفتن در راستای منافع خود هستند تا بتوانند مسائلی همچون اخراج بی ضابطه کارگران را براحتی انجام دهند.
وی امنیت شغلی را محوری ترین خواسته کارگران برشمرد و گفت که بدلیل نبود امنیت شغلی و تامین درآمد ،کارگران برای برنامه ریزی های آینده خود با مشکل مواجه هستند .
شیرافکن از قانون کار بعنوان چتر حمایتی برای کارگران نام برد که اجرای درست آن می تواند تامین کننده این چتر باشد .
وی با اشاره به اینکه هرساله کارگران و بازنشستگان با مشکلی مواجه هستند ، گفت امسال زمزمه ادغام بخش درمان تامین اجتماعی به بهداشت مشکل تازه جامعه کارگری و بازنشستگان است .
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار مازندران افزود : صندوق تامین اجتماعی حاصل و دسترنج تلاش کارگران و بازنشستگان است که در سالهای مختلف با پرداخت حق بیمه آنرا تاسیس و تقویت کرده اند .
وی درمان مستقیم از طریق بیمارستان ها و مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی بدون دریافت هزینه برای کارگران و بازنشستگان به عنوان یکی از خدمات این بخش نام برد و افزود : درمان مستقیم حق مسلم کارگران وبازنشستگان است و نمی شود با ادغام این صندوق و مراکز درمانی به وزارت بهداشت و درمان ، فشار اقتصادی بر این قشر ضعیف وارد کرد .
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مازندران از طرح تجمیع بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت بعنوان معضل نام برد و گفت که این معضل جامعه کارگری و بازنشستگان را تهدید می کند .
سید هادی ساداتی ادامه داد : توزیع ناعادلانه یارانه ها ، تامین نکردن منابع مالی بخش درمان ، کمبود منابع در بخش بیمه سلامت باعث شده تا کارشناسان را به این فکر اندازد که دست به املاک کارگران ببرند .
وی افزود : صندوق های دو جانبه خاص در وزارتخانه های مختلف وجود دارند که منابع درامدی آنها از طریق دولت تامین می شود ولی صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است که پرداخت حق بیمه تنها منابع در امدی آن به شمار می رود .
به گفته رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مازندران منابع مالی ذخیره شده می بایست برای ارائه خدمات درمانی رایگان برای ذینفعان در اختیارشان قراربگیرد .
وی ادامه داد : درحالیکه صندوق های وزارتخانه ها با مصرف بودجه دولتی مبادرت به تاسیس بیمارستان و مراکز درمانی مجهز برای افراد زیر پوشش خود می کنند اما جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی با حداقل های منابع مالی مبادرت به ساخت و تجهیز امکانات موردنیاز می کنند .
ساداتی بطور مثال به ساخت و تجهیز مرکز جراحی قلب باز شمال کشور در قائمشهر بعنوان نمونه ای نام برد که با ذخیره سالها منابع در آمدی تامین اجتماعی اجرایی شد .
وی به تبصره دو ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که در این تبصره سازمان تامین اجتماعی را از ادغام مستثنی دانسته ، اشاره کرد و گفت : انجام ادغام بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت کار قانونی نیست و هرگونه اقدامی در این خصوص قطعا با اعتراض جامعه کارگری همراه خواهد بود.
مسوول اتحادیه زنان کارگران مازندران با اشاره به اینکه 21 درصد کارگران استان را زنان تشکیل می دهند ، گفت : اجرانشدن قانون کار از مشکلات پیش روی جامعه کارگری است.
زهرا صادقی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران بلحاظ جامع و پوشش اکثر دغدغه های کارگران بعنوان پیشرفته ترین قانون نام برد و ادامه داد : هم اکنون برخی از مواد این قانون هنوز پس از سالها از تصویب اجرایی نشده است و جامعه از اجرایی نشدن این بخش ها با خسران و مشکلات دست و پنجه نرم می کند .
وی به ماده 41 قانون کار که براساس آن حداقل دستمزد کارگران را میزانی اعلام شد که کارگر بتواند مخارج خانواده را تامین بکند ، اشاره کرد و ادامه داد : ولی مصوبات هیات شورایعالی دستمزد کشور برخلاف این ماده از قانون کار است و میزان دستمزدهایی که برای کارگران تعیین می شود مطابق قانون کار نیست .
وی گفت : مشکلات امروز جامعه کارگری ناشی از خلا قانون نیست بلکه از اجرایی نشدن قانون کار نشات می گیرد.
به گفته صادقی در بخش های صنفی و تولیدی نظارت های لازم صورت نمی گیرد و زنان کارگر در بازارهای کار غیر رسمی حضور دارند .
وی ادامه داد : این زنان در بازار های کار غیر رسمی با دریافت حداقل دستمزد ، قراردادهای موقت دو و سه ماهه و بدون بیمه کار امضا می کنند .
مسوول اتحادیه زنان کارگر مازندران افزود: بمحض بروز بحران اقتصادی در واحدهای تولیدی زنان نخستین گروهی هستند که نوک پیکان تعدیل و اخرارج قرار دارند .
وی از تبعیض در اشتغال از دیگر مشکل کلیدی زنان کارگر مازندران نام برد و ادامه داد : حتی زنانی که شاغل می شوند بدلیل ازدواج و بارداری همیشه در تهدید اخراج قرار دارند .
به گفته صادقی کم بودن فرصت های شغلی و حفظ آن مهمترین مشکل زنان کارگر به شمار می رود که نیاز به حمایت های ویژه تری از این قشر را می طلبد .
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نداشتن امنیت شغلی کارگران و قراردادی بودن 90 درصد کارگران این استان را بعنوان اصلی ترین دغدغه این قشر نام برد و گفت : اجرای نادرست خصوصی سازی منجر به بروز این دغدغه در جامعه کارگری شده است .
نصرالله دریابیگی ادامه داد : خصوصی سازی با هدف گسترش عدالت در فضای کسب و کار به اجرا در آمد ولی در روند اجرا به سمت و سوی غیر هدف مورد نظر حرکت کرد .
وی ادامه داد: اجرای نادرست خصوصی سازی باعث رهاسازی واحدهای صنعتی و بروز تبعات و اتفاقات دیگر شده است .
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: با روند نادرست خصوصی سازی ، واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل شدند و این تعطیلی منجر به تعدیل و اخراج نیروهای کار شد.
وی از کارگران بعنوان نخستین قربانیان در روند خصوصی سازی و تعطیلی واحدهای صنعتی نام برد و ادامه داد : امروز شاهدیم کارگران با قراردادهای موقت سه و چهارماهه هیچگاه امنیت شغلی ندارند .
دریابیگی گفت: امروز بسیاری از کارگران کارخانه های صنعتی و تولیدی مازندران بدلیل شرایط نامناسب اقتصادی چندین ماه حقوق دریافت نکردند و این قشر با این وضعیت اسفناک روزگار می گذرانند.
وی از کارگران بعنوان قشری که در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی و دوران پس از آن حضو رفعالانه داشته اند نام برد و ادامه داد : اما امروز این قشر مظلوم برای دستیابی به حقوق و خواسته ها خود گرفتار بازیهای سیاسی شدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ، قانون کار را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برشمرد و افزود : کارگران از این دستاورد انقلاب اسلامی حفظ و صیانت می کنند .
وی تاکید کرد: اجازه نمی دهیم که قانون کار که یادگار امام خمینی ، مقام معظم رهبری و شهدا به نفع سرمایه گذاران مصادره شود و تغییر یابد .
دریابیگی به چالش امروز جامعه کارگری کشور اشاره کرد و ادامه داد : برخی به بهانه اجرای نظام سلامت بدنبال گرفتن بیمارستان و مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی و واگذاری آن به وزارت بهداشت هستند .
وی این روند را غیر قانونی اعلام کرد و ادامه داد : بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی با سرمایه بیمه شدگان و بازنشستگان ساخته شد و مجموعه غیر دولتی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت : دردولتهای گذشته 15 بیمارستان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت داده شد در حالیکه دیگر اجازه نمی دهیم این سرمایه بازنشستگان و بیمه شدگان بدین گونه به تاراج برود.
قانون کار جمهوری اسلامی شامل 12 فصل و 203 ماده است که قرارداد کار ، شرایط کار ، شرایط کار زنان ، شرایط کار نوجوانان ، آموزش و اشتغال ، تشکل های کارگری و کارفرمایی ، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار ، خدمات رفاهی کارگران ، مراجع حل اختلاف شورای عالی کار ، جرائم و مجازات ها و مقررات متفرقه فصل های این قانون است.
منبع: http://www.irna.ir/fa/News/81846885
تامین امنیت شغلی کارگران ، رفع مشکلات معیشتی ، پرداخت حقوق معوقه کارگران ، حمایت از قانون کار و حمایت از قانون الزام سازمان تامین اجتماعی از جمله دغدغه ها و خواسته های کارگران و بازنشستگان مازندران است.
استان مازندران به پشتوانه نیروی کار پرتلاش و ماهر، همواره از مناطق فعال در بخش کارگری است واین استان با داشتن بیش از 300 تشکل کارگری و کارفرمایی ، بیش از 600 هزار کارگر بیمه شده دارد.
سه هزار و 500 واحد صنعتی دارای جواز بهره برداری در مازندران وجود دارد که افزون بر حدود یکهزار و 300 واحد هم اکنون تعطیل است و بقیه نیز فعال و نیمه فعالند.
یکی از کارگران کارخانه نساجی مازندران به پرداخت نشدن سه ماهه حقوق کارگران این واحد صنعتی اشاره کرد و گفت: قانون کار به عنوان قانون جامع تمام مسائل مربوط در حوزه کارگری را لحاظ کرده است که از آن جمله تعیین میزان پرداخت دستمزد براساس سبد هزینه خانوار است .
علی –الف ادامه داد: ولی آنچه درعمل دیده می شود غیر از مسائل موردنظر از سوی قانون کار است چراکه در تعیین دستمزد نه تنها سبد هزینه خانوار لحاظ نمی شود بلکه چندین ماه حقوق کارگران به تعویق می افتد و عملا در برخی مواقع پرداخت نمی شود.
وی افزود: قانون جامع کار که دارای بندها و مصوبات کارشناسی برای احقاق حقوق کارگران است در جامعه کارفرمایی کشورمان نادیده گرفته می شود .
به گفته این کارگر کارخانه نساجی مازندران در حالیکه اجرایی شدن این قانون می تواند بسیاری از دغدغه های جامعه کارگری از جمله دستمزد را رفع نماید.
رمضان –ب کارگر یکی از کارخانه های صنعتی مازندران نیز گفت : در قانون کار روابط میان کارگر و کارفرما و از جمله وظایف کارفرما در قبال کارگر به خوبی تشریح شده است .
وی ادامه داد : کارگر بازای کار و فعالیت در واحد صنعتی می بایست از دریافت بموقع دستمزد تعیین شده ازسوی شورایعالی دستمزد کشور بهره مند شوند.
این کارگر افزود: اما درعمل دیده می شود که مصوبات این قانون از سوی کارفرمایان نادیده گرفته می شود و حتی در ازای درخواست مطالبه دستمزد با تهدید اخراج نیز مواجه هستند .
وی گفت : کارگران با اجرای قانون کار می توانند امیدوار به داشتن چتر حمایتی باشند تا بدون دغدغه به فعالیت بپردازند.
وی ادامه داد : اما هم اکنون کارگران بی بهره از این چتر حمایتی و با دغدغه های بی شماری در عرصه کارو تولید فعالیت دارند .
زینب –ق که خود را کارگر کارخانه ای در بهشهر معرفی می کند ، گفت : زنان برای دستیابی به شغل مجبورند بیشتر از مردان فعالیت و کار خود را نشان دهند.
وی ادامه داد : چراکه مدیران کارخانه ها تمایلی به جذب و بکارگیری نیروهای زن ندارند و زنان محتاج به درآمد مجبور به پذیرش شرایط حداقلی کارفرمایان برای پرداخت حقوق باشند .
به گفته این بانوی کارگر مازندران ، با وجود یکسان بودن ساعت فعالیت زنان درمجموعه های کاری با مردان ولی دستمزدی که به زنان پرداخت می کنند کمتر از دستمزد دیگر کارگران است.
وی همچنین به پوشش بیمه نبودن بعنوان یکی دیگر از نابرابری ها در قبال زنان کارگر نام برد و گفت که زنان با وجود دریافت حقوق کمتر به نسبت مردان بی بهره از بیمه ، آینده ای برای آنان متصور نیست .
این کارگر زن اعلام کرد : در حالیکه در قانون کار توجه ویژه ای به زنان داده شد بطوریکه یکی از فصل های این قانون با عنوان شرایط زنان کار درنظر گرفته شد .
وی ادامه داد : در حالیکه در قانون کار به این تفسیری در خصوص وضعیت زنان کارگر دقت نظر شده است ولی نادیده گرفتن حق و حقوق زنان جای تاسف دارد .
این بانوی کارگر با ابراز امیدواری به اجرایی شدن قانون کار در جامعه کارگری کشور ، گفت که این قانون چتر حمایتی برای دفاع از حقوق کارگران چه زن و چه مرد است.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار مازندران از قانون کار بعنوان یکی از مترقی ترین قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد که آبان سال 1369 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد .
میرعلی شیرافکن از این قانون بعنوان هویت و شناسنامه قشر کارگر یاد کرد و گفت : این قانون در مرحله اجرا بدرستی عملیاتی نشده است تا حداقل های حمایتی برای کارگران فراهم شود .
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار مازندران تاکید کرد : افرادی بدنبال تغییر بندهایی از قانون کار برای به خدمت گرفتن در راستای منافع خود هستند تا بتوانند مسائلی همچون اخراج بی ضابطه کارگران را براحتی انجام دهند.
وی امنیت شغلی را محوری ترین خواسته کارگران برشمرد و گفت که بدلیل نبود امنیت شغلی و تامین درآمد ،کارگران برای برنامه ریزی های آینده خود با مشکل مواجه هستند .
شیرافکن از قانون کار بعنوان چتر حمایتی برای کارگران نام برد که اجرای درست آن می تواند تامین کننده این چتر باشد .
وی با اشاره به اینکه هرساله کارگران و بازنشستگان با مشکلی مواجه هستند ، گفت امسال زمزمه ادغام بخش درمان تامین اجتماعی به بهداشت مشکل تازه جامعه کارگری و بازنشستگان است .
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار مازندران افزود : صندوق تامین اجتماعی حاصل و دسترنج تلاش کارگران و بازنشستگان است که در سالهای مختلف با پرداخت حق بیمه آنرا تاسیس و تقویت کرده اند .
وی درمان مستقیم از طریق بیمارستان ها و مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی بدون دریافت هزینه برای کارگران و بازنشستگان به عنوان یکی از خدمات این بخش نام برد و افزود : درمان مستقیم حق مسلم کارگران وبازنشستگان است و نمی شود با ادغام این صندوق و مراکز درمانی به وزارت بهداشت و درمان ، فشار اقتصادی بر این قشر ضعیف وارد کرد .
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مازندران از طرح تجمیع بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت بعنوان معضل نام برد و گفت که این معضل جامعه کارگری و بازنشستگان را تهدید می کند .
سید هادی ساداتی ادامه داد : توزیع ناعادلانه یارانه ها ، تامین نکردن منابع مالی بخش درمان ، کمبود منابع در بخش بیمه سلامت باعث شده تا کارشناسان را به این فکر اندازد که دست به املاک کارگران ببرند .
وی افزود : صندوق های دو جانبه خاص در وزارتخانه های مختلف وجود دارند که منابع درامدی آنها از طریق دولت تامین می شود ولی صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است که پرداخت حق بیمه تنها منابع در امدی آن به شمار می رود .
به گفته رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مازندران منابع مالی ذخیره شده می بایست برای ارائه خدمات درمانی رایگان برای ذینفعان در اختیارشان قراربگیرد .
وی ادامه داد : درحالیکه صندوق های وزارتخانه ها با مصرف بودجه دولتی مبادرت به تاسیس بیمارستان و مراکز درمانی مجهز برای افراد زیر پوشش خود می کنند اما جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی با حداقل های منابع مالی مبادرت به ساخت و تجهیز امکانات موردنیاز می کنند .
ساداتی بطور مثال به ساخت و تجهیز مرکز جراحی قلب باز شمال کشور در قائمشهر بعنوان نمونه ای نام برد که با ذخیره سالها منابع در آمدی تامین اجتماعی اجرایی شد .
وی به تبصره دو ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که در این تبصره سازمان تامین اجتماعی را از ادغام مستثنی دانسته ، اشاره کرد و گفت : انجام ادغام بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت کار قانونی نیست و هرگونه اقدامی در این خصوص قطعا با اعتراض جامعه کارگری همراه خواهد بود.
مسوول اتحادیه زنان کارگران مازندران با اشاره به اینکه 21 درصد کارگران استان را زنان تشکیل می دهند ، گفت : اجرانشدن قانون کار از مشکلات پیش روی جامعه کارگری است.
زهرا صادقی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران بلحاظ جامع و پوشش اکثر دغدغه های کارگران بعنوان پیشرفته ترین قانون نام برد و ادامه داد : هم اکنون برخی از مواد این قانون هنوز پس از سالها از تصویب اجرایی نشده است و جامعه از اجرایی نشدن این بخش ها با خسران و مشکلات دست و پنجه نرم می کند .
وی به ماده 41 قانون کار که براساس آن حداقل دستمزد کارگران را میزانی اعلام شد که کارگر بتواند مخارج خانواده را تامین بکند ، اشاره کرد و ادامه داد : ولی مصوبات هیات شورایعالی دستمزد کشور برخلاف این ماده از قانون کار است و میزان دستمزدهایی که برای کارگران تعیین می شود مطابق قانون کار نیست .
وی گفت : مشکلات امروز جامعه کارگری ناشی از خلا قانون نیست بلکه از اجرایی نشدن قانون کار نشات می گیرد.
به گفته صادقی در بخش های صنفی و تولیدی نظارت های لازم صورت نمی گیرد و زنان کارگر در بازارهای کار غیر رسمی حضور دارند .
وی ادامه داد : این زنان در بازار های کار غیر رسمی با دریافت حداقل دستمزد ، قراردادهای موقت دو و سه ماهه و بدون بیمه کار امضا می کنند .
مسوول اتحادیه زنان کارگر مازندران افزود: بمحض بروز بحران اقتصادی در واحدهای تولیدی زنان نخستین گروهی هستند که نوک پیکان تعدیل و اخرارج قرار دارند .
وی از تبعیض در اشتغال از دیگر مشکل کلیدی زنان کارگر مازندران نام برد و ادامه داد : حتی زنانی که شاغل می شوند بدلیل ازدواج و بارداری همیشه در تهدید اخراج قرار دارند .
به گفته صادقی کم بودن فرصت های شغلی و حفظ آن مهمترین مشکل زنان کارگر به شمار می رود که نیاز به حمایت های ویژه تری از این قشر را می طلبد .
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نداشتن امنیت شغلی کارگران و قراردادی بودن 90 درصد کارگران این استان را بعنوان اصلی ترین دغدغه این قشر نام برد و گفت : اجرای نادرست خصوصی سازی منجر به بروز این دغدغه در جامعه کارگری شده است .
نصرالله دریابیگی ادامه داد : خصوصی سازی با هدف گسترش عدالت در فضای کسب و کار به اجرا در آمد ولی در روند اجرا به سمت و سوی غیر هدف مورد نظر حرکت کرد .
وی ادامه داد: اجرای نادرست خصوصی سازی باعث رهاسازی واحدهای صنعتی و بروز تبعات و اتفاقات دیگر شده است .
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: با روند نادرست خصوصی سازی ، واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل شدند و این تعطیلی منجر به تعدیل و اخراج نیروهای کار شد.
وی از کارگران بعنوان نخستین قربانیان در روند خصوصی سازی و تعطیلی واحدهای صنعتی نام برد و ادامه داد : امروز شاهدیم کارگران با قراردادهای موقت سه و چهارماهه هیچگاه امنیت شغلی ندارند .
دریابیگی گفت: امروز بسیاری از کارگران کارخانه های صنعتی و تولیدی مازندران بدلیل شرایط نامناسب اقتصادی چندین ماه حقوق دریافت نکردند و این قشر با این وضعیت اسفناک روزگار می گذرانند.
وی از کارگران بعنوان قشری که در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی و دوران پس از آن حضو رفعالانه داشته اند نام برد و ادامه داد : اما امروز این قشر مظلوم برای دستیابی به حقوق و خواسته ها خود گرفتار بازیهای سیاسی شدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ، قانون کار را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برشمرد و افزود : کارگران از این دستاورد انقلاب اسلامی حفظ و صیانت می کنند .
وی تاکید کرد: اجازه نمی دهیم که قانون کار که یادگار امام خمینی ، مقام معظم رهبری و شهدا به نفع سرمایه گذاران مصادره شود و تغییر یابد .
دریابیگی به چالش امروز جامعه کارگری کشور اشاره کرد و ادامه داد : برخی به بهانه اجرای نظام سلامت بدنبال گرفتن بیمارستان و مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی و واگذاری آن به وزارت بهداشت هستند .
وی این روند را غیر قانونی اعلام کرد و ادامه داد : بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی با سرمایه بیمه شدگان و بازنشستگان ساخته شد و مجموعه غیر دولتی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت : دردولتهای گذشته 15 بیمارستان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت داده شد در حالیکه دیگر اجازه نمی دهیم این سرمایه بازنشستگان و بیمه شدگان بدین گونه به تاراج برود.
قانون کار جمهوری اسلامی شامل 12 فصل و 203 ماده است که قرارداد کار ، شرایط کار ، شرایط کار زنان ، شرایط کار نوجوانان ، آموزش و اشتغال ، تشکل های کارگری و کارفرمایی ، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار ، خدمات رفاهی کارگران ، مراجع حل اختلاف شورای عالی کار ، جرائم و مجازات ها و مقررات متفرقه فصل های این قانون است.
منبع: http://www.irna.ir/fa/News/81846885
مطالب مرتبط
